التعليق علي نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
التعليق علي نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
القانون رقم 11 لسنة 2004م
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
( الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع "أ" في 18/3/2004 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .
( المادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :
1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
( المادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
( المادة الرابعة )
تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :
1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5.عائد استثمار أموال الصندوق.
( المادة الخامسة )
تسري علي الصندوق أحكام المادتين " 11،12 " من القانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي "
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ
الموافق 17من مارس سنة 2004م.
رئيس الجمهورية
محمد حسني مبارك