مادة 12
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
) الشرح والتعليق (
تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً – الفهم الصحيح لمسألة الاختصاص
تقرر المادة 12 من القانون 10رقم لسنة 2004 م في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعـاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، … الخ " .
والنص واضح الدلالة - في تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً بدعاوى الأسرة – فلا يكفي أن يرفع أحد الزوجين – قبل الأخر – أحد الدعاوى الواردة بالفقرة الأولي من المادة 12 – لكي تكون هي محكمة الأسرة المختصة بل يجب أن تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر هذه الدعاوى.
فالأساس والعبرة في تحديد مسألة الاختصاص المحلي بدعاوى الأحوال الشخصية للأسرة بأن تكون المحكمة التي رفعت إليها أول دعوي من أحد الزوجين مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، فلا يكفي إذن أن تكون هذه المحكمة هي التي رفعت إليها أول دعوى من أحد الزوجين إذا لم تكن مختصة محلياً بنظر هذه الدعوى ، وفي تأكيد صحة هذا التفسير نقرر أن المشرع كان دقيقاً في تحديد مسألة الاختصاص المحلي فقد قرر في تحديد الاختصاص المحلي " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع اليها " بما يعني أن المشرع حين تناول مسألة اختصاص محكمة الأسرة لم يضع معياراً جديداً للاختصاص المحلي يكون أساسه اختصاص مبني علي رفع أحد الزوجين لأول دعوي ، ولو أراد المشرع هذه النتيجة لقرر صراحة بأن تكون محكمة الأسرة هي التي ترفع أمامها أول دعوي بصرف النظر عن مسألة الاختصاص المحلي .
رفع أحد الزوجين لأول دعوي أمام محكمة غير مختصة – الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة – معالجة مشكلة الإضرار بأحد الزوجين
إذا رفع أحد الزوجين - أول دعوي - أمام محكمة غير مختصة محلياً فلا يترتب علي ذلك أن تصبح هذه المحكمة محكمة أسرة ، لماذا ، لأنه يجب أن تكون هذه المحكمة المرفوع أمامها تلك الدعوى مختصة بها ، وحتى يغيب عن أذهاننا أي مفهوم مخالف لذلك نورد ما دار بشأنها حال مناقشة القانون بمجلس الشعب :
قرر العضو الدكتور / محمد علي محجوب
شكراً سيادة الرئيس ، مع تقديري – حقيقة – لهذا النص الممتاز جداً إلا أن هناك وجهة نظر أرجو من الحكومة أن تسمعها معي تتعلق بالاختصاص المحلي ، فالمادة 12 عقدت الاختصاص المحلي لنظر دعاوى الأحوال الشخصية طبقاً لما جاء بهذا المشروع بقانون الي أول محكمة ترفع فيها الدعوى من أحد الزوجين .
ومن المعروف – سيادة الرئيس – ولا يخفي علي حضرتك أن قضايا الأحوال الشخصية فيها لدد في الخصومة ، ما الحكم لو تركنا الوضع علي ما هو عليه وأراد الزوج أن ينتقم من الزوجة وهي الطرف الضعيف في العقد ؟ هي مقيمة في القاهرة ، فنكاية لها ولددا في الخصومة قد يرفع أول دعوى في محكمة أسوان ، هذا الكلام – بالطبع – موجود في القانون رقم 1 لسنة 2000 ، هذا النص موجود ، إنما إننا نعدل ………" .
رد السيد رئيس المجلس :
" يا دكتور محجوب ، تدارك مشروع القانون ذلك ، فالسطر الأول من المادة ينص : " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً ، فعبارة " المختصة محلياً معناها أنه لو رفع أول دعوى الي المحكمة غير المختصة محلياً ، فهي غير مختصة ، فعبارة " المختصة محلياً " كتبها مشرع دقيق فنان حرفي لكي يرد علي مثل هذه التساؤلات ".
تأسيس الدفع بعدم اختصاص المحكمة باعتبارها محكمة أسرة
في تحديد محكمة الأسرة التي تختص دون غيرها بجميع دعاوي الأحوال الشخصية تقرر المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004م " تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ……… "
إذا فمحكمة الأسرة هي المحكمة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين :
والتساؤل الهام ::: كيف يتحدد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة التي تعد محكمة للأسرة …؟
في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة التي تعد محكمة أسرة يجب الرجوع للمادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000م في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي لم تلغي بموجب أحكام القانون الجديد 10 لسنة 2004 م ، لذا صار لازماً أن نورد نص المادة 15 المشار إلية :
أولا
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ- النفقات والأجور وما فى حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
التعليق ::: الواضح من الفقرة الأولي من نص المادة 15 من قانون المرافعات فيما يتعلق باختصاص المحاكم اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية : ( أ- النفقات والأجور وما فى حكمها. ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما . ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها. د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية " .
ثانيا
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
ثالثا
يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:
أ – فى مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى او القاصر.
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان أو النيابة العامة أن تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
هـ . تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي- كان وليا أو وصيا- إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
رابعاً
فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان أو الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.
التحفظ الذي أوردة نص المادة 12 من القانون الجديد
قررت المادة 12 في حديثها عن المحكمة المختصة محلياً كمحكمة أسرة " ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
" ونورد نص الفقرتين 4 ، 5 المشار إليهما
وللمحكمة – لمحكمة الأسرة باعتبارها صاحبة الاختصاص - أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها ".
مفهوم ملف لكل أسرة
قررت المادة 12 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004م " ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
تعدد الزوجات وأثرة علي تعدد الملفات
إذا تعددت زوجات الرجل فيكون لكل زوجة ملف خاص بأسرتها باعتبار أن كل زوجة تشكل مع زوجها أسرة قائمة بذاتها ، وعلي ذلك يتصور تعدد الملفات الخاصة بالرجل الواحد باعتباره عضو عامل فيها جميعاً.
Cairo Time