مستشارك القانونى

طعن رقم 3411 لسنة 31 ق.ع جلسة 1- 4- 1993   الموضوع : براءات اختراع العنوان الفرعى : اختصاص إدارة براءات الاختراع – الالتزام بالفحص. المبدأ :   - المادتان 18 و 20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955. - تختص إدارة براءات الاختراع بالتحقيق من أمور ثلاثة هى أن يكون الطلب مقدماً وفقا لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة - الاختصاص بالفحص يشمل بالضرورة التحقق من قابلية  الاختراع للاستغلال الصناعي وابتكاريه العناصر وهما من الشروط الموضوعية لمنح البراءة - المستفاد من عبارات المذكرة الإيضاحية أ...

طعن رقم 3089 لسنة 35 ق.ع جلسة 16- 12- 1990   الموضوع : إختصاص العنوان الفرعى : مايخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين الفقرة رقم :1 -        المادة (134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 -         لايختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنها تضمنت أدراج إسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانونا إدراج أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانونا - نظم المشرع طريق الطعن فى القرارات السلبية التى ينسب صدورها إلى م...

طعن رقم 2879 لسنة 48 ق.ع جلسة 11-6-2005   الموضوع :     هيئات قضائية العنوان الفرعي :  معاش - المطالبة بتعديل الحقوق  بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - جوازه  استنادا لحكم القضائى النهائى ( دستورية ) المبدأ :  -      المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفع بعدم القب...

على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالات وجوبه العرض طعن رقم 2846 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003   الموضوع :      شرطة العنوان الفرعي :   العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالاته ( إعادة تعيين ضابط مستقيل ) المبدأ :  فقرة رقم :1    - المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر فى كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضى خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير، وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس فى تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير فى تلك الحالة نهائياً، وأوجب فى غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية و...

طعن رقم 2832 لسنة 32 ق.ع جلسة 21- 4- 1991 الموضوع :  عاملون مدنيون العنوان الفرعى :  تسكين المبدأ  العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له الحق فى أن تسوى حالته بنقله بفئته وأقدميته إذا كان أكبر من الفئة والمرتب للذين يستحقهما طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مالم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له - لا مجال فى هذا الصدد للقول بأن نقل العامل فى هذه الحالة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك تقديره لجهة الإدارة - أساس ذلك: أن المشرع استخدم تعبيرا آمرا ينص على أن ( ينقل العامل بفئته وأقدميته ومرتبه ) ...

طعن رقم 28 لسنة 29 ق.ع- جلسة 15-12-1985       الموضوع :       إختصاص العنوان الفرعي :  مايدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا – قرارات مجالس التأديب التى لاتخضع لتصديق من جهات إدارية عليا المبدأ :      -  تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية - أساس ذلك : أن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها بإصدار قراراتها و يمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجها...

  طعن رقم 235 لسنة 33 ق.ع - جلسة 9-4-1988   الموضوع :   عاملون  مدنيون بالدولة العنوان الفرعي : تأديب – حدود سلطة المحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية العليا فى تعديل القرار التأديبي الصادر من الجهة الإدارية ( اختصاص ) ( دستور ) المبدأ :   -  رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحا للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الاختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر ا...

طعن رقم 2349  لسنة 33 ق.ع - جلسة 6-1 -1994   الموضوع :      إدارة محلية العنوان الفرعي : المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية - إخطار المجلس الشعبي المحلى - إغفاله (عاملون مدنيون بالدولة ) (نيابة إدارية ) المبدأ :   -        المادة (91) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 -         تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلس الشعبي المحلي - الغرض من ذلك هو إحاطة المجلس علما بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو – لم يعلق المشرع السير في هذه الإجراءات علي إرادة ...

طعن رقم 2178 لسنة 29 ق.ع جلسة 9- 4- 1988 الموضوع : سينما العنوان الفرعي :  التكييف القانونى لنشاط العرض السينمائى ( تأميم ) ( نزع ملكيته) المبدأ :   - يعتبر نشاط العرض السينمائي نشاطا تجاريا يقوم على عناصر مادية تشمل العقار و المنقولات اللازمة لمزاولة النشاط و عناصر معنوية تتمثل فى الاسم التجاري و نوعية النشاط و العقود اللازمة لممارستها مع موزعي الأفلام السينمائية أو منتجيها - تشترك العناصر المادية مع العناصر المعنوية فى تكوين وحدة قانونية هى المحل التجاري . و هو منقول معنوي بغض النظر عما يشتمل عليه من عقارات و منقولات و يخضع التعامل عليه و التصرف فيه لأحكام خاصة تختلف عن تلك التى تحكم عناصره - مؤدى ذلك : عدم جواز نزع ملكيته للمنفعة العامة - أساس ذلك : أن نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للمادة 34 من ال...

طعن رقم 2170 لسنة 31 ق.ع جلسة 21- 4- 1991   الموضوع : دعوى العنوان الفرعى : أسباب بطلان الحكم - سبق الاشتراك فى إصدار فتوى بشأن ذات الدعوى  - المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المبدأ - حضور مستشار بمجلس الدولة فى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومشاركته فى إصدار فتوى بشأن ذات موضوع الدعوى التى يجلس للفصل فيها فى إحدى محاكم مجلس الدولة يترتب عليه بطلان الحكم الذي شارك فى إصداره - أساس ذلك : أن سبق الإفتاء فى موضوع الدعوى يعد سببا من أسباب عدم الصلاحية لنظرها - تطبيق . <سنة المكتب الفنى       "  36 - الجزء الثانى     "  ص -               32   -...

طعن رقم 2081 لسنة 43 ق.ع جلسة 4-3-2004 (دائرة توحيد المبادىْ ) الموضوع :     مؤسسة مصر للطيران العنوان الفرعي :      لائحة جزاءات العاملين - تحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الخفض إلى الدرجة الوظيفية الأدنى - حكمه المبدأ :  فقرة رقم :1 -        المواد (1) و(2) و(3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران -     المادتان (23) و(25)  من قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 600 لسنة 1993 بلائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بالمؤسسة -         المواد (82)(83) (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ...

طعن رقم 1845 لسنة 27 ق.ع جلسة 27- 4- 1986   الموضوع :    دعوى    العنوان الفرعي :       الحكم فى الدعوى – الحكم بعدم الاختصاص والإحالة المبدأ :   محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل فى الدعاوى إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة - أما فى الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها - أساس ذلك : أن قانون المرافعات يسرى على المحاكم المحددة فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و هى محكمة النقض و محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و المحاكم الجزئية و حيثما وردت كلمة ( محكمة )...

طعن رقم 1823  لسنة 38 ق.ع جلسة 22 - 3 - 1998   الموضوع : إختصاص العنوان الفرعى : مايخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية -  قرار تحميل عامل بشركة قطاع عام دون ارتباطه بقرار جزاء المبدأ :  التأديب يعتبر جزءاً من نظام الخدمة المدنية وقد اختصت المحاكم التأديبية في المادة ( 15 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام على العاملين في الجهات الحكومية بصفة عامة وعلى بعض العاملين من الجهات الخاصة وهم العاملون في القطاع العام وهو في الحالتين اختصاص محدد أعطى للمحاكم التأديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بالمنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية ولذا يتعين تفس...

  طعن رقم 1526 لسنة 27 ق.ع جلسة 1985- 12- 15   الموضوع :      إصلاح زراعي العنوان الفرعي :   المقصود بالأراضي الزراعية – تحديد مايعتبر أرضا زراعية فى مجال تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963  ( اجتبى ) المبدأ :      -  المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و ما فى حكمها - مفاد عبارة " ألا تكون الأرض خاضعة لضريبة الأطيان " الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 هو عدم الخضوع فعلا للضريبة طبقا لأحكام القانون - نتيجة ذلك : يسرى على الأرض الخاضعة للضريبة و لو لم تكن فعلا مستغلة فى الزراعة الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 - تطبيق <سنة المكتب الفنى       "...

طعن رقم 1522 لسنة 27 ق .ع جلسة 9-4-2005 الموضوع :      دعوى العنوان الفرعي :      أحكام المادتين 134 و 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية لاتنطبق على المنازعات الإدارية المبدأ :  فقرة رقم :1 -    تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائى لمجلس الدولة هو تطبيق أحتياطى وثانوى مشروط بعدم وجود نص خاص فى قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا وروحا . -     ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحـــرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على ...

طعن رقم 1460 لسنة 33 ق.ع - جلسة 17-6-1989 الموضوع :       إختصاص العنوان الفرعي :   إ   ختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية - ضوابطه المبدأ :      -  الأصل هو إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - هذا الاختصاص ورد إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين و استثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحكمة العمالية " بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام ...

  طعن رقم 11225 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003   الموضوع :     دعوى الإلغاء العنوان الفرعي :       ضرورة العلم اليقينى بالقرار  - استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفى وحده للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها, بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة, وهى خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار( توحيد مبادىء ) المبدأ :     -  نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليسا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن فالقضاء الإداري فى مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص فى ذلك وأنش...

طعن رقم  5850  لسنة 47  ق.ع - جلسة   6   -  5    - 2004    الموضوع :     مجلس الدولة العنوان الفرعي :       شئون أعضاء - - التعيين بوظيفة مندوب مساعد -  السلطة التقديرية للجان المقابلة المبدأ :     - إذا كطانت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة  توجب التدرج في التعيين بحسب التقدير العام وتخول رئيس المجلس إجراء مسابقة بين الحاصلين على تقدير مقبول , فإنه ليس فيها ما يشير إلى العودة إلى إجراء مقارنة بين من لم تثبت أهليته بعد المقابلة الشخصية من الحاصلين على تقدير أعلى وبين الحاصل على تقدير مقبول ممن ثبتت أهليته , وإذا قيل بوجوب إجراء مسابقة في شكل امتحان تحريري بين الحاصلين على تقدير مقبول فإنه بفرض صحة هذا ا...

طعن رقم  1266 و1286    لسنة 33     ق.ع - جلسة 3 -8 -1995   الموضوع :       مناقصات ومزايدات العنوان الفرعي :       سلطة جهة الإدارة فى إلغاء المزايدة – حدودها – تقدير  السعر – دور لجنة التثمين (مزايدة ) المبدأ :      - المواد 7و 11و 13 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 236 لسنة 1954 (الملغى ) - المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 لسلطة الاعتماد بناء علي رأي لجنة البت إلغاء المناقصة او المزايدة بعد البت فيها إذا كانت قيمة العطاء الأقل من المناقصة تزيد علي القيمة السوقي...