الشرح والتعليق علي مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة المادةالسادسة2004
مادة 6
في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .
) الشرح والتعليق (
وفقاً لصريح نص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004م يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ويجوز فيها الصلح بين أطرافها ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ، ويعد هذا الطلب وكما سيلي شرطاً لقبول الدعوى.
وقد أستثني المشرع من هذا الشرط " شرط تقديم طلب إلى مكتب فض المنازعات الأسرية "
أولا : دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها .
التساؤل الأول : ما هي دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز الصلح فيها ، ولماذا قرر المشرع إعفاء رافعها من تقديم طلب بفض المنازعة إلى مكتب فض المنازعات ؟
الأصل في الصلح انه جائز شرعاً وقانوناً ، لكنه يحاط بثلاثة مبادئ أو قيود أساسية تحكم موضوع الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية فتبين متي يجوز الصلح ومتي لا يجوز ، ونورد من ثم هذه المبادئ :
وبعد أن أوردنا المبادئ التي تحكم موضوع الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية نورد التطبيقات المتعددة التي يعد معها الصلح غير جائز لمخالفته أحد المبادئ التي أشرنا إليها.
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة النظام العام
* لا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي .
التطبيقات الخاصة بعدم جواز الصلح لمخالفة نص قانوني
* لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم ، مرجعية ذلك أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ومرجعية ذلك أيضاً انه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
تنص المادة 45 من قانون المرافعات " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
صريح نص المادة 45 يوضح السبب الذي من أجله أعفي المشرع رافع الدعوى المستعجلة[1] من تقديم طلب فض منازعة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ، فطبيعة هذه الدعاوى بما تحتاج إليه من سرعة الفصل تتعارض مع اللجوء الي مكتب فض المنازعات بتقديم طلب وما يلي ذلك من إجراءات.
أما عن شروط اختصاص القاضي المستعجل فهما شرطين :
الشرط الأول : أن يكون الإجراء المطلوب إجراء وقتي وليس فصلاً في أصل الحق وموضوعة .
قيل في تعريف منازعات التنفيذ أنها المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ الأحكام والقرارات ، وهي نوعين " منازعات تنفيذ موضوعية – منازعات تنفيذ وقتية "
والمنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها من القضاء إجراء وقتي كوقف التنفيذ ، أو الاستمرار فيه ، أما المنازعات الموضوعية في التنفيذ فهي التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق محل التقاضي ، وفي جميع الحالات فإن المشرع قد ناط بقاضي التنفيذ الفصل دون غيرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، وهو يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة .
السطور السابقة توضح السبب الذي من أجله أعفي المشرع منازعات التنفيذ بنوعيها " الوقتية والموضوعية " من تقديم طلب فض المنازعات فطبيعة هذه المنازعات من ناحية وكون السرعة أهم الطلبات فيها أوجبت أن تعفي من شـرط تقديم طلب بفض المنازعة .
وقد نصت المادة 15 من القانون 10 لسنة 2004 " تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
التساؤل الرابع: لماذا أعفي المشرع الأوامر الوقتية من تقديم طلب بفض المنازعة إلى مكتب فض المنازعات الأسرية ؟
للأوامر الوقتية طبيعة خاصة من حيث كونها تتطلب سرعة في إصدارها وفي غالب الأحيان في غفلة من المقدم ضده ، لذا قرر المشرع إعفاء مقدمها من تقديم طلب فض المنازعة الي مكتب فض المنازعات الأسرية .
* الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو الى مكان أمين.
الإجراءات اللاحقة علي تقديم طلب التسوية إلى مكتب فض المنازعات الأسرية .
حددت الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 مجموعة الإجراءات التي تتم حال تقديم طلب الي مكتب فض المنازعات الأسرية " … وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .
ووفقاً للسابق تقوم هيئة المكتب بعدد من الإجراءات وصولا إلى محاولة إنهاء النزاع صلحاً
1- الاجتماع بأطراف النزاع " مقدم الطلب والمقدم ضده " وسماع أقوالهم في موضوع النزاع .
[1] من أمثلة تلك الدعاوى المستعجلة في مجال دعاوي الأحوال الشخصية طلب فرض نفقة وقتية للوارث الذي كان يعوله المورث حتى تصفي ديون التركة ، تقدير نفقة وقتية للقاصر في ماله ، طلب تعيين خبير لإثبات أموال التركة المتنازع عليها ، طلب تعيين حارس علي التركة لتسلمها وإدارتها .
وفقاً لصريح نص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004م يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ويجوز فيها الصلح بين أطرافها ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ، ويعد هذا الطلب وكما سيلي شرطاً لقبول الدعوى.[1] من أمثلة تلك الدعاوى المستعجلة في مجال دعاوي الأحوال الشخصية طلب فرض نفقة وقتية للوارث الذي كان يعوله المورث حتى تصفي ديون التركة ، تقدير نفقة وقتية للقاصر في ماله ، طلب تعيين خبير لإثبات أموال التركة المتنازع عليها ، طلب تعيين حارس علي التركة لتسلمها وإدارتها .
[2] لم يخول قانون إنشاء محاكم الأسرة 10 لسنة 2004 قاضي التنفيذ المشرف علي تنفيذ أحكام محكمة الأسرة اختصاصا بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية .