المشاركات

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك قرر القانون الآتي نصه ( المادة الأولي ) تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب . ( المادة الثانية )         للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب ال...

قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانهونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986

قانون   الإدارات القانونية   قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانهونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 الجريدة الرسمية 27 فى 5/7/1973 باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه . [ مادة 1 ] تسصرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . [ مادة 2 ]   لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة . [ مادة 3 ]   استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة . [ مادة 4 ]   يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون . [ مادة 5 ]   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .   صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى س...